الحدثفي الواجهةوطني

عريبي يدعو لفتح تحقيق حول نتائج مسابقة الموثقين

راسلت جبهة العدالة والتنمية وزير العدل وحافظ الاختام الطيب لوح للتدخل لفتح تحقيق في التجاوزات والخروقات المسجلة بقائمة الناجحين في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق نهاية العام الفارط .

وأوضح النائب البرلماني حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية ،أمس، في سؤال كتابي وجهه لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح تلقت ” اللقاء “نسخة منه ان “احتجاج فئة الموثقين الذين شاركوا في المسابقة على هذه النتائج لم يتوقف لحد الساعة بسبب ما وصف من المتضررين “بالخروقات” و”التجاوزات” البينة التي رافقت العملية منذ الإعلان عن نتائج الإمتحان الكتابي إلى الإمتحان الشفوي ثم إعلان النتائج”.

وأفاد حسن عريبي انه “تلقى لائحة من المطالب من طرف الموثقين المقصيين من أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه المسابقة التي لم تفتح منذ أزيد من عقد كامل”، مبرزا ان “هذه اللائحة التي عرضها المتضررون من النتائج المعلن عنها جاء فيها جملة من التجاوزات “الخطيرة” التي لا نرض لكم السكوت عليها دون فتح تحقيق مستعجل فيها “.

وذكر النائب البرلماني أن “نشر النتائج الكتابية والشفاهية دون معادلات يخالف مبدأ تكافؤ الفرص ما يثير الشكوك حول سبب تجاوز هذه النقطة المحورية في نزاهة المسابقة”، مؤكدا أن “طرح العديد من الأسئلة على المتسابقين هي إما خارج المقرر أو أنها لا علاقة لها بالمسابقة من الأساس ما يزرع الريبة في وجود نوايا “تعجيزية” ضد المترشحين”.

وأشار حسن عريبي أن “إعلان نتائج المسابقة عبر موقع وزارة العدل في آخر يوم من السنة الميلادية والذي أعقبته عطلة نهاية الأسبوع وعطلة رأس السنة، يفتح الباب أمام التشكيك في وجود نوايا لا تريد الخير للمترشحين”، قائلا أن “القرار صدم مئات الناجحين في الامتحان الكتابي بغياب أسمائهم في قائمة النجاح في المسابقة لصالح أسماء أخرى أقل درجة منها”.

وأضاف عريبي أن “الأمر وصل إلى نجاح أسماء أغلبها من المجلس القضائي في بعض المناطق بسبب ترأس رئيس غرفة المجلس للجنة الإشراف والإنتقاء في المسابقة وفوق ذلك لم تنشر الوزارة القائمة الاحتياطية للناجحين رغم أن القانون يؤكد الذهاب إليها في حال عدم حضور الناجح من القائمة الأساسية في مدة لا تتجاوز 10 أيام” .

واعتبر ذات البرلماني انه “رغم وضوح “الخلل” ووجوب البيان من السلطات المعنية وخروج المتضررين في عدة وقفات واحتجاجات ضد النتائج ومراسلتهم وسائل الإعلام وطرح انشغالهم لإيصاله للرأي العام وإرسالهم بنداء مستعجل لرئيس الجمهورية على اعتباره القاضي الأول في البلاد”.

م.خ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق