تعتبر 2019 سنة مكافحة الفساد بامتياز, بالنظر الى الاجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها من أجل محاصرة هذه الظاهرة, لاسيما من خلال قيام جهاز العدالة بإيقاف ومحاكمة مسؤولين سامين سابقين في الدولة ورجال أعمال في سابقة تعد الاولى من نوعها في تاريخ الجزائر.
ومنذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير المنصرم, أبانت الدولة عن عزم وحرص على الاستجابة لمطالب الشعب فيما يخص مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطني من وزراء وولاة سابقين ورجال أعمال.
وفي هذا الشأن, أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة, مع بداية شهر ديسمبر الجاري, حكما ب 15 و 12 سنة حبسا نافذا على التوالي في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات وتغريم سلال ب100 مليون سنتيم لذات التهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية, في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي وحكما ب 10 سنوات نافذة ايضا في حق وزير الصناعة الاسبق محجوب بدة و 5 سنوات حبسا ضد والي بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.
وقضت محكمة سيدي امحمد أيضا ب 7 سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز و 6 سنوات حبسا وغرامة ب600 مليون سنتيم ضد رجل الاعمال حسان العرباوي و 3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الاعمال محمد بايري و 5 سنوات حبسا لأمين تيرة و 3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامان (2) حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد, في حين تم إدانة نجل الوزير الاول الاسبق, فارس سلال, ب3 سنوات حبسا نافذا.
من جهة أخرى, تم إصدار أوامر قضائية بوضع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال تحت الرقابة القضائية من خلال سحب جواز سفر المتهم المطالب بالإمضاء مرة في الشهر أمام المستشار المحقق.
ومن بين هؤلاء يتواجد تحت الرقابة القضائية كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان, المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة, اساءة الوظيفة, تعارض المصالح والرشوة, كما صدر أمر بوضع كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بجنحتي اساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وكذا وزير النقل الأسبق عمار تو المتابع بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير واساءة استغلال الوظيفة, كما يتواجد والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت نظام الرقابة القضائية منذ منتصف يونيو الماضي,عن جنح منح امتيازات غير مبررة للغير واساءة استغلال الوظيفة, بالإضافة الى والي ولاية سكيكدة سابقا بن حسين فوزي الذي يتواجد في نفس الوضعية.
وفي اطار ذات التوجه, أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح قضيتي “سوناطراك” و”الخليفة”, وذلك في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة, علما ان الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين تم معالجتهما على التوالي على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ومحجنايات مجلس قضاء البليدة.
ولم يكن لمسار هذه المحاكمات أن يأخذ هذا المنحى لولا مرافقة قيادة الجيش الوطني الشعبي لجهاز العدالة, يتقدمها المرحوم الفريق أحمد قايد صالح الذي عمل طوال الاشهر الماضية على اجتثاث رؤوس العصابة واعتبر أن “نجاح مكافحة الفساد هو جزء لا يتجزأ من صدق المرافقة الشاملة للشعب الجزائري ولكافة مؤسسات الدولة الجزائرية”.
وكان الفقيد قد شدد في إحدى خطبه على أن العدالة “بعد استرجاعها لكافة صلاحياتها, منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام, والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة”, داعيا الجهات القضائية المعنية الى “تسريع وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص, بغير وجه حق, من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب”.
